وضع العراق تحت الوصاية الدولية
بسام شكري
الخطوط العامة
من اجل انقاذ العراق من الوضع الحالي للحكومة الفاسدة والعاجزة عن إدارة العراق والناتج بسبب تدخل دول الجوار والتحكم فيه وخصوصا إيران وتدخلها العلني والقوي في كافة مفاصل الدولة والتحكم الكلي في تشكيل الوزارات منذ 2003 لغاية الان ونهب ثروات العراق وتدمير الصناعة الوطنية والزراعة واستخدام العراق بكل إمكاناته المادية واستغلال موقعه الجغرافي في كسر الحصار الدولي المفروض عليها , ومن اجل الانتقال بالعراق الى مرحلة تأسيس أحزاب جديدة غير موالية لإيران ودول الجوار و بعد ذلك اجراء انتخابات نزيهة وبإشراف دولي مباشر, فقد كانت هذه الدراسة بناء على مناقشات مع لجان دولية متخصصة استمرت لعدة اشهر اخذت بنظر الاعتبار دراسة مرحلة السنوات الستة عشر الماضية والاخطاء والجرائم التي ارتكبتها الحكومة الحالية واخذت الدراسة بنظر الاعتبار كذلك التوازنات الدولية وقد تم وضع اللمسات الأخيرة للخطة لكي تتماشى مع شكل الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد انتهاء وباء كورونا واعتمدت الخطة على عدة تجارب إعادة اعمار والادارة الدولية منها تجربتي كوريا والمانيا , وقد تم اعداد دراسات تفصيلية لكل فقرة في هذه الخطة وسوف يتم الإفصاح عنها قبل البدء بالتنفيذ بفترة زمنية لا تتجاوز الشهرين .
الإجراءات القانونية
1 – اصدار قرار ملزم من مجلس الامن الدولي بتنفيذ هذه الخطة.
2 – تقوم ستة دول بإدارة العراق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلال تأسيس أحزاب جديدة تتنافس في الحصول على مقاعد في برلمان جديد وتقوم تلك الأحزاب بتشكيل حكومة وطنية.
3 – تتولى اليابان إدارة وزارتي الصحة والإدارة المحلية للمحافظات، تتولى المانيا ادارة وزارتي الصناعة والزراعة، تتولى سويسرا إدارة وزارة المالية والبنك المركزي، تتولى دولة الامارات إدارة وزارتي التعليم العالي والتربية، تتولى مصر إدارة وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى المغرب إدارة وزارة السياحة والبيئة وتشكل هيئة عليا من الدول الستة المناط بها مسؤولية إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية وتقوم بعمل دراسة لواقع الحال. تتولى اليابان وألمانيا والامارات بإدارة وزارة النفط بشكل مشترك.
4 – يتم تشكيل لجان عراقية من الجامعات والمعاهد العراقية لتقديم دراسات تقييم الواقع الحالي في العراق وابداء الراي في إيجاد حلول خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ بدء العمل وتقدم تلك الدراسات والمقترحات الى اللجنة الدولية لإدارة العراق المكونة من الدول الستة أعلاه وتصبح تلك اللجان بمثابة الهيئة الاستشارية لغاية الانتهاء من عمل الإدارة الدولية.
5 – يتم حل البرلمان الحالي والحكومة الحالية وتعطيل الدستور وحل أجهزة الجيش والشرطة وكافة الميليشيات وحل كافة الأحزاب وإصدار قانون يمنع تشكيل أي حزب او منظمة ذات اتجاه ديني او قومي.
6 – إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم احكام قانونية وتشكيل لجان حقوقية عربية عراقية مشتركة لإعادة النظر بكافة الاحكام التي صدرت بحق المحكومين.
7– بقرار من مجلس الامن يتم وضع اليد على كافة الأرصدة العراقية في داخل وخارج العراق وكافة الأرصدة الخاصة بكافة الأشخاص الذين شاركوا في إدارة السلطة في العراق منذ 2003 لغاية الان.
8 – اغلاق الحدود لمدة شهرين من تاريخ تنفيذ هذه الخطة وإعلان منع التجول في كافة الأراضي العراقية من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا.
9 – تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة تشغيل كافة المصانع الحكومية والخاصة التي توقفت منذ 2003 لغاية الان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
10 – تشكيل لجنة من الإدارة الدولية للتفاوض مع تركيا وإيران حول الموارد المائية والانهار التي تم قطعها عن الأراضي العراقية والتي تم حرمان العراق منها وإيقاف التلوث الذي تقوم به إيران في مياه شط العرب وإعادة نهر الكارون ليصب في شط العرب وفتح ملف إقامة السدود من قبل تركيا والذي تم بالتواطؤ مع الحكومة الحالية المدعومة من إيران.
11– وضع قوات دولية في كافة مراكز الحدود العراقية وإيقاف عمليات سرقة البترول من قبل إيران وميليشياتها في المناطق الجنوبية والوسطى.
12– تعطيل كل القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية التي قامت الحكومة العراقية بإبرامها منذ 2003 لغاية تشكيل حكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي تقوم بمراجعة تلك القوانين والاتفاقيات.
المرحلة الانتقالية
- تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد.
- يتم خلال الفترة الانتقالية تشكيل أحزاب وطنية تشمل كل العراقيين بدون أي ميول دينية او قومية
- تشكل هيئة مساعدة ورقابة من الدول التي قامت بإدارة العراق خلال الفترة الانتقالية تقوم بالرقابة والدعم لفترة عشر سنوات وتبقى خلالها القوات الدولية المشتركة في الأراضي العراقية.
الباحث
بسام شكري
Bassam343@yahoo.com
