> “جثث تُدفن تحت الأنابيب… وصمت يُدفن فوق العدالة

🔴 بيان شديد اللهجة وصارم
صادر عن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان – جنيف
📅 11 تموز/يوليو 2025

> “جثث تُدفن تحت الأنابيب… وصمت يُدفن فوق العدالة!”

في جريمة تُجسد أقصى درجات الوحشية والانحطاط، وتكشف حجم الانهيار الأخلاقي والجنائي في العراق، تم العثور على مقبرة جماعية مرعبة في منطقة الودعان – ناحية الإسحاقي – قضاء بلد، تضم عشرات الجثث المجهولة، المقطوعة الرؤوس، يُعتقد أنها تعود لمدنيين عُزل اختطفتهم ميليشيات طائفية عام 2015، في إطار ما سُمي حينها بـ”عمليات التحرير”.

هذه الجريمة المروعة ليست حادثًا فرديًا، بل جزء من مخطط إبادة جماعية ارتُكب بشكل ممنهج ومنظم، وتحت إشراف وتواطؤ مباشر من القيادة العسكرية العراقية آنذاك، وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الذي سكت وبارك وغطّى الجرائم التي ارتكبتها الفصائل المسلحة الولائية تحت مظلة “الدولة”.

—

📌 الجريمة وفق القانون الدولي:

ما حدث هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب:

المادة (7) من نظام روما الأساسي (جرائم ضد الإنسانية)

المادة (8) من نظام روما الأساسي (جرائم الحرب)

اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت النزاع

—

وعلى ضوء ذلك، فإن مركز الرافدين الدولي يعلن ما يلي:

أولًا:

نُحمّل حيدر العبادي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المباشرة عن هذه الجريمة، كونه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت وقوعها، ونطالب المجتمع الدولي بإدراجه في قوائم التحقيق والمساءلة الجنائية الدولية، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

—

ثانيًا:

نطالب باعتقال جميع المتورطين في الجريمة فورًا، وعلى رأسهم:

العميد الركن معد بداي – الذي سلّم الضحايا إلى الميليشيات

الضباط والمتواطئون في الاستخبارات العسكرية

قادة الميليشيات المنفذة وعلى رأسها “عصائب أهل الحق”

—

ثالثًا:

ندعو إلى فتح كافة المقابر الجماعية في العراق تحت إشراف دولي مباشر، والقيام بعمليات نبش وتحليل جيني (DNA) لتحديد هوية الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم، مع توثيق الجرائم لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.

—

رابعًا:

ندعو الإدارة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب، إلى ممارسة ضغوط صارمة على الحكومة العراقية، لإخراج كافة الميليشيات الولائية من المحافظات السنية فورًا، وفرض عقوبات دولية على قادتها السياسيين والعسكريين، باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب.

—

خامسًا:

نُطالب السيد مقتدى الصدر بسحب ميليشيا سرايا السلام فورًا من سامراء وصلاح الدين، وتسليم أسلحتها للدولة.
ونُحمله كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن أي جرائم ترتكبها فصائل خرجت من رحم ميليشيا “جيش المهدي”، والتي كانت أول من أسس للفوضى الطائفية.

—

> 🔴 إن لم تُفتح هذه القبور، وتُكشف الحقائق، وتُحاسب الذئاب البشرية، فليعلم العالم أننا أمام دولة ميليشيات بلا عدالة، وقضاء تحت الخضوع، وشعب يُدفن حيًا بالصمت والتآمر.

لن نهدأ… لن نصمت… لن نغفر.

صادر عن:
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان – جنيف
📧 Swiss@alrafidain.inf
📅 11 تموز/يوليو 2025

🔴 Urgent and Strong Statement
Issued by: Al-Rafidain International Center for Justice and Human Rights – Geneva
🗓️ July 11, 2025

> “Bodies buried beneath pipelines… and silence buried above justice!”

In a crime that embodies the utmost brutality and moral collapse, and reveals the extent of legal disintegration in Iraq, a horrifying mass grave has been discovered in the Al-Wadaan area – Al-Ishaqi subdistrict – Balad district. It contains dozens of decapitated, unidentified bodies believed to be civilians abducted by sectarian militias in 2015, under the guise of what was then called “liberation operations.”

This appalling crime is not an isolated incident, but part of a systematic genocide committed with full organization and under the supervision and complicity of the Iraqi military leadership at the time, particularly former Prime Minister Haider al-Abadi, who was then Commander-in-Chief of the Armed Forces. He remained silent, endorsed, and covered up the atrocities committed by the armed factions operating under the state umbrella.

📌 The Crime under International Law:

This incident constitutes a war crime and a crime against humanity, under:

Article 7 of the Rome Statute (Crimes Against Humanity)

Article 8 of the Rome Statute (War Crimes)

The Fourth Geneva Convention on the Protection of Civilians during Armed Conflict

Accordingly, the Al-Rafidain International Center declares the following:

First:

We hold Haider al-Abadi legally, politically, and morally responsible for this crime, as he was the top military commander at the time. We call on the international