سجون العراق مصالخ بشرية بدوافع طائفية . تصريح إعلامي عاجل عن الانتهاكات الخطيرة في السجون العراقية .

سجون العراق مصالخ بشرية بدوافع طائفية .

سجون العراق مصالخ بشرية بدوافع طائفية .

تصريح إعلامي عاجل عن الانتهاكات الخطيرة في السجون العراقية .

انتقد مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الدكتور / راهب صالح استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين بدوافع طائفية أحياءً وأمواتآ ومعاقبة ذويهم بعدم إبلاغهم بخبر الوفاة قائلاً " إن ما يجري إمعان في التنكيل بهم وإهدار للقوانين والحقوق الدستوريه ولوائح السجون تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية والقيم السماويه.

وأكد أنه ليس هناك ما يدعو سلطات السجون في العراق إلى التكتم على إبلاغ أهل المعتقل بخبر وفاتهم خاصة أنه في قبضتهم ، إلا أن يكون الأمر متعمدا وممنهجا ويهدف إلى خلق حالة من الذعر بين أهالي وذوي المعتقلين والمسجونين.
وقال لقد أكد الدستور العراقي 2005 الدائم في المادة (37) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة، وفي نفس المادة حظر جميع انواع التعذيب، كما نصت القوانين العراقية على مجموعة من المعايير الخاصة بالمحاكمات تضمنها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المواد (123، و126، و127) ، وكذلك المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأشار د. راهب صالح إلى أن هذا النهج المخالف للوائح في السجون أصبح معتادآ وهو انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين وذويهم،
وإن الحجج التي تسوقها الحكومة وأجهزتها الأمنية لا يمكن لعاقل أن يصدقها . فالحقيقة أن عمليات تعذيب بشعة تحدث للسجناء تفضي بهم إلى الوفاة داخل الزنازين توفوا نتيجة مرض كالفشل الكلوي والأزمة القلبية .
وتؤكد التحقيقات من خلال المصادر أن السجناء قضوا حياتهم نتيجة التعذيب بالصعق الكهربائي وتفنن المحققين في عمليات التعذيب كإدخال قضيب حديدي في مؤخرة السجين أو حقن مواد مسمومة لهم في الطعام والطعن بالسكاكين، والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب ، وإن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها.
ولا صحة للتقارير التي ساقتها أجهزة الشرطة حول سبب وفاتهم، وأن الحكومة تتستر على الحالات وتغلق الباب أمام الصحافة المحلية والدولية ولجان حقوق الانسان . إن غالبية السجناء يعانون سوء المعاملة وابتزاز ذويهم، خصوصاً النساء اللواتي يأتين لزيارة أزواجهن أو أبنائهن، فضلاً عن سوء التغذية واكتظاظ السجون بالنزلاء وانتشار الأمراض المعدية.

وأضاف السيد صالح أن المركز سجل وفاة 113 معتقلاً في العام 2021 توفوا نتيجة التعذيب غالبيتهم قضوا في سجون البصرة والناصريةو بابل والعمارة والكاظمية والشعب والمشتل خلال العام الماضي فقط .
كما سجل اختفاء 66 آخرين من تلك السجون بعد أن كان لهم رقم إحصاء وسجل تواجد .
وزارهم ذووهم مرات كثيرة، لكن السجن الآن ينفي أنهم كانوا محتجزين لديه.

وإلى اليوم لم يُقدّم للقضاء العراقي أيٌّ من مرتكبي جرائم التعذيب في السجون الحكومية المعلنة في العراق، ولم تُشكِّل الحكومات العراقية المتعاقبة أي لجنة حقيقية للتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في سجونها. والأكثر خطورة هي جرائم اغتصاب شبان بالتواطؤ مع ضباط مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل مسؤولين في السجون.
ويذكر ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل بإيجاد حلول جذرية لإيقاف هذه الجرائم المرتكبة المستمرة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات لبذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي في هذا الشأن لضمان حصول العراقيين على حقهم في الحياة والتجمع والتعبير السلمي .

*مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
وحدة الإعلام المركزي والمتابعة
فبراير
الخميس 24 فبراير 2022

  • قراءة 191 مرات