دعامر الدليمي/ قانون دولي عام تفعيل الإعتبار القانوني لمواجهة الكوارث الطبيعية.

                                                          

                                دعامر الدليمي
                               قانون دولي عام

تفعيل الإعتبار القانوني لمواجهة الكوارث الطبيعية.

تعرض العراق في الأيام القليلة الماضية إلى عواصف ترابية واسعة ومستمرة شملت محافظات عدة، بدأت من المنطقة الغربية للعراق، وكانت تشير الىٰ إحتمالية حدوث كارثة طبيعية، وكان من الضروري مواجهتها بأساليب وتقنية متعددة، لتأثيراتها السلبية علىٰ المجتمع العراقي،و بطرق إجرائية وقانونية، فاللإعتبار القانوني للكوارث الطبيعية في النظم القانونية للتعاون الدولي أهمية كبيرة لتوفير الحماية البيئية لكل دولة، وما يطرأ عليها من حالات قاسية، كضمانات إجرائية مطلوبة وإغاثة إنسانية غير متحيزة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتوفير المساعدة في جميع الأوقات، والعمل علىٰ إزالة العقبات علىٰ نحو سريع ومتابعة مباشرة، بين السلطات الوطنية والدولية، وعلىٰ أسس التعاون المشترك، بهدف تحقيق المزيد من الفعالية، مع تحسين الخدمات في الرعاية الإجتماعية الإنسانية، وتعزيز الممارسات الاخلاقية بين الدول،،،،، إن من اهم الأعمال لمواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، هي تعزيز الاطر المعيارية ورفع الحواجز الدولية بفعل عملي ومجهود مشترك لتجاوز الأزمة أو تخفيفها، ففي القرار رقم (7) من المؤتمر الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أذ شعر المؤتمر بالقلق من تصاعد وقع الكوارث الطبيعية وتأثيرها في الحياة وسبل معيشة ورفاه المجتمعات....... وأشار المؤتمر الىٰ إعتماد تسهيل وتنظيم المساعدات الدولية بإسم إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث بالقرارات 1،533/265،لعام 2010م والقرارات 3،64، 251،لعام 2009م، وقرارات أخرى، صادرة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة و التأكيد علىٰ إستعراض الدول لتشريعاتها وسياستها والصكوك القانونية والسياسية لتعزيز الإستعداد القانوني للمواجة الدولية للكوارث من أجل تسهيل وتنظيم أي مساعدات، ووضع آلية للتعاون الدولي، مع الاخذ بالإعتبار مجالات التخصص علىٰ مختلف مستويات الحكومة داخل البلدان لغرض الحد من مخاطر الكوارث علىٰ مستوىٰ المجتمع المحلي.... كما دعىٰ الإتحاد الأوربي والجمعيات الوطنية الىٰ مواصلة تعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية في مجال قانون الكوارث لتحسين الشؤون الإنسانية والإستراتيجية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة.

إن تعزيز قانون الكوارث كعمل إنساني في جهوده الرامية الىٰ تفعيل القرارات والتعاون الدولي هو لتوفير الضمانات الإجرائية، لتخفيف حالات الكوارث وتقليل الخسائر والآثار الجسيمة والخطيرة الناجمة عنها وفقاً للقواعد والقوانين، والسياسات العالمية للحصول علىٰ الخدمات الملائمة، لتشجيع المبادئ السامية للعمل والتصدي للحواجز التي تعيق التعاون الدولي وتفعيل وتنفيذ قرارات الأمم في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني للتأكيد علىٰ القيم الإنسانية، وتعزيز الممارسات الاخلاقية، والمعايير الصحية، والإعتراف بهذه الحقوق بهدف حماية الإنسان دون تمييز وتحقيق المساواة.
ووفقاً لما جاء في أعلاه من قرارات للتهيؤ والحد من الكوارث الطبيعية او غيرها من الكوارث،،،،،،،، فعلىٰ الجهات المختصة في العراق العمل بقانون الطوارئ، وتهيئة المستلزمات الإجرائية والقانونينة لتدارك أضرارها علىٰ المجتمع العراقي، وكما حصلت مؤخراً عاصفة ترابية في العراق، وإن وقعت مثلها أو أخطر منها مستقبلا، وضع الحلول والمعالجات الضرورية لإحتمال وقوع كوارث أخرى، مع ورود أنباء عن حدوث حالة تصحر او غير ذلك في العراق ، لها تاثيرات علىٰ المجتمع العراقي من نواحي متعددة.

  • قراءة 417 مرات