تداعيات سرقة وإختلاس المال العام من قبل مسؤولي الدولة، وموقف القانون منها.

                                                       

                            د.عامر الدليمي

تداعيات سرقة وإختلاس المال العام من قبل مسؤولي الدولة، وموقف القانون منها.

السرقة فعل سيئ ومن أكثر الأفعال والسلوكيات المنحرفة في المجتمع، وترتبط بأسباب نفسية أو تربوية عائلية أو إجتماعية، وترتبط بحالات مرضية، ولها تأثيرات علىٰ القيم الإجتماعية السليمة.. وهي من الجرائم الشائعة التي تتكرر بصورة متفاوتة من مجتمع لآخر في العالم، ومن أسبابها عدم قدرة الشخص السيطرة علىٰ رغبته وضعف في قيمه الإنسانية والسلوكية، مع إضطراب نفسي وقلق ينتاب الشخص نتيجة لعوامل متعددة قد تحيط به، وعدم قدرته السيطرة علىٰ أفعاله،، وأخطر أعمال السرقة وألإختلاس هي سرقة الأموال العامة ( أموال الشعب) من قبل المسؤولين في الدولة، أو المتنفذين فيها بسبب عدم تخوفهم من المسائلة القانونية أو المجتمع من المحاسبة، لأن المسؤولين في الدولة قبل أن يفكروا بالسرقة يحاولون إيجاد مبرر أو غطاء لجريمتهم، وقد يشاركهم أويساعدهم فيها من هم في سلطة فاسدة فاشلة مثلهم، لذلك ستكون شبه مشروعة من وجهة نظرهم، مع أنها أموال عامة للشعب، وليس أموال خاصة، ومن حق الشعب التمتع بها وإستخدامها لتداعياتها الاقتصادية عليه في الحياة.

ومن الآثار السلبية لسرقة أموال الشعب :
1: فقدان الثقة بالسلطة وأجهزتها المكلفة بحماية المال العام.
2. إضطراب الحالة الإقتصادية في البلد وإنعكاسها علىٰ معيشة الشعب.
3. تولد السرقة حالةمن عدم الأمان لتوظيف وتشغيل المال في المشاريع الإقتصادية في القطاعين الخاص والعام.
4. تؤدي سرقة المال العام لمشاكل في مؤسسات الدولة ودوائرها في إداء مهامها الوظيفية.
5. تسبب سرقة المال العام عجز مالي في الدولة.
6. تولد السرقة أزمة خطيرة في إقتصاد البلد في حالة عدم معالجتها معالجة حقيقية، والحد منها بصورة جادة.
وجاء في القانون المصري المادة( 300) جريمة السرقة هي أخذ مال الغير دون علمه ورضاه، وتعد جريمة الإختلاس، كل من إختلس أموال الدولة وسلب الشيئ أو الإستيلاء علىٰ المال العام من قبل موظف يضع يده عليه، وألإختلاس في مضمونه لايختلف عن السرقة، إذ الإختلاس هو الإستيلاء علىٰ المال العام من قبل من وكل إليه آو أمر بإدارته أو جبايته أو وصايته.
وحددت المادة (121) من قانون العقوبات المصري عقوبة جريمة الإختلاس للمال العام بالسجن المؤبد، وكذلك بالمادة (311)، وجاء بالمادة (119) بأن كل موظف عام إستولىٰ بغير حق علىٰ مال عام أو أوراق أو غيرها لإحدىٰ الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب (بالسجن المشدد).
وجاء في قانون العقوبات الأردني لعام 2021م المادة (174، الفقرة 1،2)، كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أو بموجب تكليف من رئيسه أمر بإدارته أو واجباته أو حفظه من نقود وأشياء أخرىٰ للدولة أو لأحد الناس ( عواقب بالاشغال الشاقة المؤقتة) وبغرامة تعادل قيمة ما إختلسه من النقود، وجاء في المادة (2) من القانون الأردني، كل من إختلس أموال تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها ( عوقب بألاشغال المؤقته)، والموظف الإداري في قانون العقوبات الأردني المادة (169)، هو كل موظف عمومي في السلك الإداري آو القضائي وكل ضابط في السلطة المدنية أو الموظف العام.
أما في قانون العقوبات العراقي المرقم (111)لعام 1969م، جاء فيه بعقوبة السجن لكل من يسرق أموال الناس أو أموال الدولة،... ويطلق سراحه بعد إكمال محكوميته، وعدم ملاحقته قانونيا أو إسترجاع المبالغ المسروقة، بعد إنهاء محكومية السارق. وقد تم تعديل القانون إذ أصدر مجلس قيادة الثورة قرار رقم (120) لعام 1994م في المادة (1)، ( لايطلق سراح المحكوم عليه عن جريمة إختلاس أو سرقة أموال الدولة، ما لم تسترد منه هذه الأموال).

أما المحكمة الإتحادية العليا العراقية أصدرت قرارها العدد (57) إتحادية بتاريخ 3//8/ 2017م بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) لعام 1994م، لتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في دستور العراق لسنة 2005م، وبالغاء قرار مجلس قيادة الثورة، أصبح لصوص الحكم الجديد من المسؤولين أموال الشعب العراقي مباحة لهم ويحميهم القانون، ولهم كامل الحرية في السرقة والأختلاس.
إن سرقة وإختلاس أموال الشعب العراقي، الأموال العامة من قبل المسؤولين في الدولة التي هي من أساسيات معيشته وإحتياجاته، تسبب رفضاً شعبياً واسعاً وإستياءً عام يشمل الجميع عن عدم الرضا وألإستنكار المؤدي إلىٰ الإحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات الشعبية لسلوكيات المسؤولين العراقين ألا أخلاقية بسبب سرقتهم المال العام، أموال الشعب، وعدم محاسبتهم محاسبة قانونية جدية ، وإن جرت فتكون شكلية صورية، دون وأعز أو ضمير، وهذا ليس بغريب، وكما تتناوله الفضائيات العراقية، وتصريح عدد من المسؤلين في الحكومة العراقية عن السرقات المستمرة فيها، وما زالت سرقة المال العام دون رقيب أو حساب.

 
سري للغاية.. لن تنشب أي حرب -  رامي الشاعر

سري للغاية.. لن تنشب أي حرب

 سري للغاية.. لن تنشب أي حرب

نشر الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر مقالة في صحيفة "زافترا" الروسية، عن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية . وجاء في المقال:

لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً إلى أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية يعدّ "نموذجاً للياقة الدبلوماسية" بالمقارنة باستجابة "الناتو".

اعتبر لافروف أن استجابة "الناتو" أيديولوجية، تسودها استثنائية وفوقية الحلف، ورسالته، حتى ليشعر المرء بـ "الخجل من أجل من كتب هذه النصوص". ثم تابع لافروف تسليط الضوء على الموقف الخبيث للدول الغربية فيما يتعلق بتوسع "الناتو" والخلاف مع موسكو، ليقول: "لقد شرحوا لنا بشأن التسعينيات أن الالتزامات المكتوبة بشأن عدم توسع الناتو غير موجودة، لكن هذه الالتزامات المكتوبة لدينا الآن. تم اعتمادها من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر من مرة، وتم التوقيع عليها على أعلى المستويات".

وأوضح الوزير الروسي أن الحديث يدور حول تصريحات إسطنبول وأستانا بشأن الأمن الأوروبي، التي وقع ليها قادة جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الرئيس الأمريكي. توضح تلك الوثائق، بما لا يدع مجالاً للشك، مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، وهو ما تعهد، ويفترض أن يتعهد بمراعاته جميع الموقعين.

وفي ذلك فهناك نهجان رئيسيان مترابطان، وفقاً للافروف: "أولاً، حق كل دولة في اختيار التحالفات العسكرية بحرية معترف بها. ثانياً، التزام كل دولة بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين". بمعنى أنه من الواضح أن الحق في اختيار التحالفات، وتحديداً اختيار دولة ما الانضمام إلى "الناتو" على سبيل المثال، لا يمكن أن يأتي خصماً من المصالح الأمنية لأي دولة أخرى من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا. وهو بيت القصيد، بالنسبة للخطوط الحمراء التي ترسمها روسيا بالنسبة لانضمام دول مثل أوكرانيا أو جورجيا إلى "الناتو". وهنا جوهر القضية، ومنبع القلق لدى روسيا، وهو ما ينفيه الحلف، في محاولة لحرمان روسيا من حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها القومي.

في سياق متّصل، تمطرنا وسائل الإعلام الغربية دون انقطاع بوابل من التقارير الإعلامية "المرعبة" و"الخطيرة" حول "نقل قوات ضخمة" إلى الحدود مع أوكرانيا، في ضجة إعلامية غير مسبوقة، بلغت ذروة الجنون، ما دعا وزارة الخارجية الروسية إلى الرد على مادة إعلامية لهيئة البث السويسرية "إس آر إف" SRF، بعنوان "روسيا ترسل قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا" بالقول: "أيها السادة السويسريون، لم يعد هذا مجرد عمل غير احترافي، بل تشخيص طبّي يحتاج إلى علاج أصحابه.. إذا كنتم بحاجة إلى الحديث عن المناورات، بإمكانكم الاتصال بوزارة الدفاع الروسية، كي تعلّمكم كيفية استخدام الخريطة، وتخبركم بماهية تدريبات القدرة الدفاعية".

وعلى الرغم من نفي روسيا، يومياً على لسان كل المسؤولين في الدولة، وجود أي نية لها بالهجوم على أوكرانيا، وتأكيدها على ضرورة العودة إلى اتفاقيات مينسك، وحل الأزمة دبلوماسياً، إلا أن التهم التي يصرّ عليها الغرب، بقيادة واشنطن، والتي وصلت إلى حد إجلاء الدبلوماسيين من السفارات في كييف، ووضع أوروبا على حافة البركان، ليست سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة لدفع تيارات متطرفة داخل أوكرانيا للقيام بحماقات ومغامرات غير محسوبة ضد الجمهوريتين غير المعترف بهما في إقليم الدونباس، بينما تعرف أوكرانيا، وتعرف القيادة في كييف جيداً أن روسيا لن تغض الطرف عن أي جرائم ضد المواطنين العزل هناك.

جوهر الأمر هو أن روسيا تعرف، وأفصحت عمّا تعرفه من معلومات خطيرة تهدد أمنها، وربما كان ذلك هو السبب في إصرار الجانب الأمريكي على عدم إفصاح الروس عن فحوى الرد الأمريكي على الجانب الروسي. أفصحت روسيا عن وجود حوالي 200 قنبلة أمريكية ذات رؤوس نووية، مخصصة لاستخدامها ضد أهداف استراتيجية روسية، موجودة في خمس دول غير نووية. بل إن المخطط العسكري لـ "البنتاغون" ضد روسيا، والذي بدأ العمل عليه منذ ثلاثين سنة تقريباً، والمخطط الاقتصادي المالي، المرافق له، والذي يهدف إلى السيطرة الكاملة على روسيا، والسيطرة على موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام، والتحكّم بثرواتها الطبيعية الغنية، قد أصبح مكشوفاً لدى الروس. ربما هذا ما يثير حرج واشنطن؟

لقد عكفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على توسيع القواعد العسكرية الأمريكية والبنى التحتية في بلدان محيطة بروسيا، وزوّدتها بالأنظمة الرادارية والصاروخية والرؤوس النووية لخدمة هدف السيطرة على روسيا، لكن روسيا تمكنت، بواسطة أجهزة استطلاع دقيقة تحديد مواقع كل هذه الرؤوس وعددها، وهو ما دفع بالغرب إلى حافة الهيستيريا، والتصرفات غير العقلانية، خوفاً من انقلاب المجتمع الأوروبي بأكمله ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتعريضها إياه للخطر الجسيم، خاصة بعد كشف تلك المواقع.

إذن فالأمر ليس "حرباً أوكرانية" ولا "هجوماً روسياً على أوكرانيا"، وإنما فضيحة أمريكية مكتملة الأركان في أوروبا، ستكلف "الأخ الأكبر" عبر الأطلسي ثمناً سياسياً باهظاً، لهذا السبب تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ما بوسعها لإعاقة "السيل الشمالي-2"، وتدق كل الأسافين الممكنة بين روسيا وألمانيا، وبين روسيا وشركائها الأوروبيين، في غرب أوروبا، ممن ارتبطت وترتبط مصالحهم مع روسيا تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، مستخدمة في ذلك صغار الدول في أوروبا الشرقية، والتي تحاول أن تكون "ملكية أكثر من الملك"، وتتسابق فيما بينها لمن يكون أكثر طاعة وولاءً للسيد الأمريكي.

يطال الأمر، أعني فضيحة الرؤوس النووية، بعض بلدان الخليج التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كمستودعات متقدمة، توجد في بعضها منظومات خاصة للاستخدام الاستراتيجي النووي، لإحراز تفوق عسكري نووي، حال حدوث حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة.

لن تشتعل حرب في أوكرانيا، والحوار بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد، إلا أن روسيا لن تسمح لأحد بتجاهل مصالحها – تلك كانت كلمات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واضحة بلا مواربة.

أما قرار أي رئيس أوكراني بالهجوم على "شعبه الأوكراني" في إقليم الدونباس، فذلك انتحار سياسي وعسكري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأعتقد أن الرئيس الأوكراني، المشهود له بموهبة كوميدية طاغية على خشبة المسرح، يدرك أن الفرق ما بين الهزل والجد خيط رفيع لكنه واضح، وأن خشبة المسرح الدرامي، حيث لا يموت عليها أحد جراء مزحة هنا أو طرفة هناك، تختلف اختلافاً جذرياً عن خشبة المسرح العسكري، التي يمكن أن يموت فيها البشر، إثر قرارات حمقاء، قد يصوّرها بعض المحيطين، أو الممولين، بأنها عين العقل.

أما عن العقوبات الاقتصادية "المرعبة" التي تلوّح بها الدول الغربية، فروسيا لا تستمع إلى مثل هذه التهديدات بالأساس، لكنها تؤكد على أن العقوبات بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص، سوف يكون لها تأثير البوميرانغ، وسوف تعود على أصحابها بأضعاف ما تؤثر به على روسيا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الوشيكة.

أعتقد أنه من الأفضل العودة إلى طاولات الحوار، سواء بشأن اتفاقيات مينسك، أو بشأن الضمانات الأمنية الروسية، وأظن أن الرسالة الروسية قد وصلت، ولا داعي للتأكيد عليها، وكلي أمل أن تجد آذاناً صاغية لدى العقلاء في أوروبا، ممن يعرفون جيداً معاني الحرب، والدمار، تلك المعاني التي ربما لا يدركها جيداً الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

الإرهاب الإيراني لشعب الأحواز العربي في ميزان القانون الدولي

الإرهاب الإيراني لشعب الأحواز العربي في ميزان القانون الدولي

 

أجمعت كل انظمة وقوانين العالم، أن الإرهاب هو زرع الرعب والخوف والفزع في نفوس الأفراد أو فئآت معينة من المواطنين، وقد يقوم به جماعات أو حكومات أو دول لغرض التوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها ، فقد أكد مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم ( 748)في 31 /3 1992م واجب على كل دولة الامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المشاركة فيها. فألإرهاب هو إستخدام غير شرعي للقوة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو غيرها مخالفة للقوانين الدولية كأرهاب داخلي يرتكب داخل الحدود الإقليمية للدولة أو إرهاب خارجي، ففي النظم الاستبدادية يعتمد الإرهاب سياقات قهرية لمجتمع معين، او قيام دولة ما بالإستيلاء وإحتلال إقليم بالقوة العسكرية خلافاً للقانون الدولي، وكما إحتلت إيران إقليم الأحواز العربي عام 1925م و ألإستيلاء عليه بصورة عدوانية وبدون مسوغ قانوني وخلافاً للشرعية الدوليةو كما جاء في المادة (49) من القانون الدولي الإنساني، كما إنها لم تتورع من إنتهاك مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلم وألامن الدولي كإحتلال وإستعمار يجري بقوة السلاح وكذلك خلافاً لنظرية (مونرو) الأمريكية لعام 1823م التي أكدت على عدم التدخل في شوؤن الدول، مع ان إقليم الأحواز وشعبه الأصيل له تاريخ عريق وثقافة ومشاهد كدلالة عليه منذ القدم، إذ اقدم النظام الإيراني على إحتلاله عسكرياً بصورة غير مشروعة وبقوة السلاح كما نصت عليه المادة (42) من لائحة لاهاي لعام 1907م وتدمير كيان الأحواز وشعبه بالتهجير والقتل والإرهاب وممارسة الاعتقال دون إتخاذ إجرآت قانونية إصولية بحق الأحوازيين كإسلوب للإكراه والقهر التي تمنع ألمادة ( 33)من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م سياسة ممارسة العقاب الجماعي والتخويف والبطش ومصادرة الممتلكات الخاصة للسكان بطرق غير مشروعة إنتهاكاً لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المادة ( 46، 127)، كما عمد النظام الفارسي على تغيير أسماء المدن والقرى للعربية إلى أسماء فارسية كمحاولة لطمس الهوية القومية وتاريخها خلافاً للمادة ( 38، 39، 40، 41،) من القانون الدولي الإنساني، والحرمان من تعليم اللغة العربية الأم، والحرمان من تقليد المناصب العليا في البلاد، وصعوبة التوظيف، مع تعرض شعب الأحواز إلى تهديد مستمر وصراع مع المحتل الإيراني لتغييب وجوده العربي ومصادرة هويته العربية ، ومما لاشك فيه أن النظام الفارسي قد مارس الإرهاب بكل مضامينه وشروطه، حيث جاء في تشريع المملكة الاردنية الهاشمية المادة (2)من قانون منع الإرهاب لسنة 2104م (أنه كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه…..) وفي تشريع مملكة البحرين القانون رقم (58)لسنة 2006م ( أن من أهداف الإرهاب واغراضه إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها أو أي وسيلة غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً……..)، وفي تشريع الجمهورية الجزائرية المادة الاولىٰ من المرسوم التشريعي الصادر في أيلول عام 1992م يعتبر إرهاباً كل عمل تخريبي لبث الرعب في اوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن والإعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، وجاء في تشريع جمهورية مصر العربية المادة الأولى من قانون رقم (3) لسنة 2004م أن العمل الإرهابي هو أستخدام القوة أو العنف وإلقاء الرعب في أوساط المجتمع، وإلحاق الضرر بالاموال والاملاك العامة والخاصة… ؛ إذا فإن كل ما ورد عن مفهوم للإرهاب في القوانين الدولية، وعدد من القوانين العربية آنفة الذكر تنطبق وممارسات النظام الإيراني بحق شعبنا العربي الأحواز.
إن الذي حمل النظام الايراني على إستخدام القوة العسكرية وإحتلال وإرهاب شعب الأحواز العربي بسبب أطماعها العدوانية، لذى فإن الأمم المتحدة وفقاً للمادة (51) ومجلس الأمن الدولي مطالبين بتحقيق العدالة القانونية و الانسانية لإنتهاك النظام الايراني ألشرعية الدولية وما نصت عليه من مبادئ في القانون.

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

 
 

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رسالة من المستشار السيد رامي الشاعر …

شكرا لموقع سوريا نت على مشاركتي لهذه المادة من خلال توجيه أسئلة لي، وأنتهز هذه المشاركة لتقديم التهاني للشعب السوري التهاني بمناسبة العام الجديد

وأتمنى أن تتغير الأحوال في العام الجديد في كل المسارات، وخاصة في المسارالأنساني، وتبدأ مرحلة بدء تحسن الوضع المعيشي لعامة الشعب السوري، وتخفيف المعناة اللإسانية التي يعيشها اليوم.

سؤالكم هل تصريح لافرنتيف هو شكلي أو عابر بخصوص اللجنة الدستورية، يحتوي على أفضل جواب بخصوص هذا التصريح نعم هو شكلي وعابر وأضيف إلى ذلك ، بعيد جدا عن موقف و تعامل روسيا بخصوص أهمية ودور اللجنة الدستورية .

وأنا متأكد أنه جاء بمبادرة شخصية منه ناتجه ربما عن ردة فعل شخصي بعد المباحثات التي أجراها في جنيف وفي أستانا مع الشخصيات السورية المختلفة وأعتقد أن هذا التصريح أعطى نوع من الأيجابية !

هكذا هو أعتباري، لأنه على أثره تحركت الأجواء بين السوريين، والكل بدأ يبدي أهتمام باللجنة السورية وأهميتها، في الوقت الذي لم نعد نسمع عن أي نشاط من قبل السوريين بخصوص ضرورة عمل اللجنة السورية، والحوار السوري السوري، إلا كل ستة أشهرأيام أنعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.

وهنا أوجه اللوم للمعارضة والسلطات في دمشق، وكأن الطرفين أعتادو أن يبقى الوضع كما عليه وتستمرلقاءات جنيف للأبد وليس هنالك أي دلالات جديدة من خلال هذا التصريح أبدا غيرالسيرفي التهدئة، لبدء عملية الأنتقال السياسي السلمي .

هذاهو موقف روسيا ،الأصرار والتمسك ببدء الأنتقال السياسي السلمي في سوريا على الأساس الذي تم تقريره في قرار مجلس الأمن 2254 ولن يكون هنالك أي مخرج أخر لحل الأزمة السورية، وبدء عملية أنقاذ عامة الشعب السوري من الوضع الأنساني المأساوي الذي يعاني منه اليوم .

وعندما أقول عامة الشعب السوري أقصد 90% من السوريين، أضيف إلى ذلك أنه من المستحيل أن يبدأ التعافي الأقتصادي من دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، هذا هوالموقف الروسي الرسمي.

ولهذا تؤكد موسكو دائما على أهمية عمل اللجنة الدستورية، لأنها المفتاح لبدء السيرعلى طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 .

ومرفوض كل التصريحات التي تصدر من بعض السوريين، سواء من المعارضة أوالنظام أنه أنتهى مفعول القرار 2254 وأهمية اللجنة الدستورية، وأنه البعض يعتقد أنه تم الأنتصار والبعض الأخر يعتبر أن روسيا حققت أهدافها في سوريا،

ولم تعد مهتمة بعملية التسوية السياسية هذا كلام كله مرفوض، لم يتم أي أنتصار ولا لأي طرف سوري ولم تحقق روسيا أية أهداف والجميع اليوم مهزومين !! طالما وضع الشعب السوري بهذا الوضع المأساوي وطالما سوريا مقسمة على أرض الواقع !

وهنا أيضا أستغرب أهتمام الجميع بتصريح لافرنتيف وعدم الإهتمام بتصريح جفري في صحيفة الشرق الأوسط بخصوص أن سوريا الأن مستنقع، (والمفهموم من حديثه أن الولايات المتحدة نجحت بتحويل سوريا لمستنقع)!

وبعض الشخصيات السورية أتصلت بي تقول لندع سوريا تتحول لمستنقع تغرق به روسيا، تصورو معي إلى أين وصل الحقد ،هل هذا معقول!

أما بخصوص أن تستمر المعارضة في المشاركة باللجنة الدستورية، حسب ماترسلون لي من أسئلة، أقول نعم ضروري جدا بالرغم كل العقبات التي يضعها وفد دمشق في اللجنة السورية، لأن هذه اللجنة من أنجاز وملك كل السوريين ومن خلالها ، كل مكونات الشعب السوري تستطيع أن تشارك في مستقبل سوريا.

وهكذا تفهم الجهات المختصه في روسيا أهمية اللجنة الدستورية، وبهذه المناسبة أريد أن أوجه العتب لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، حيث أنني أنا شخصيا عدة مرات أقترحت عليهم أن يزورو موسكو لإجراء محادثات والتعبيرعن رأيهم ولم يتم الإستجابة، علما أنهم يقومون بالعديد من الزيارات للكثير من العواصم في العالم .

أما موسكو التي تلعب دورأساسي في نظام التهدئة ووقف الأقتتال بين السوريين، وعلى فكرة وقف الإقتتال له الأهمية الكبرى الأن والحفاظ على التهدئة!،هذا بالإضافة لدورها الهام في مجموعة أستانا، هل من المعقول أنه ليس من المهم المحادثات مع موسكو ؟!

شكرا هذا رأيي وكل وعام والسوريين الأحبة بألف خير .
ونأمل أن يكون عام الفرج العام القادم بالملف السوري .

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

 
 

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رسالة من المستشار السيد رامي الشاعر …

شكرا لموقع سوريا نت على مشاركتي لهذه المادة من خلال توجيه أسئلة لي، وأنتهز هذه المشاركة لتقديم التهاني للشعب السوري التهاني بمناسبة العام الجديد

وأتمنى أن تتغير الأحوال في العام الجديد في كل المسارات، وخاصة في المسارالأنساني، وتبدأ مرحلة بدء تحسن الوضع المعيشي لعامة الشعب السوري، وتخفيف المعناة اللإسانية التي يعيشها اليوم.

سؤالكم هل تصريح لافرنتيف هو شكلي أو عابر بخصوص اللجنة الدستورية، يحتوي على أفضل جواب بخصوص هذا التصريح نعم هو شكلي وعابر وأضيف إلى ذلك ، بعيد جدا عن موقف و تعامل روسيا بخصوص أهمية ودور اللجنة الدستورية .

وأنا متأكد أنه جاء بمبادرة شخصية منه ناتجه ربما عن ردة فعل شخصي بعد المباحثات التي أجراها في جنيف وفي أستانا مع الشخصيات السورية المختلفة وأعتقد أن هذا التصريح أعطى نوع من الأيجابية !

هكذا هو أعتباري، لأنه على أثره تحركت الأجواء بين السوريين، والكل بدأ يبدي أهتمام باللجنة السورية وأهميتها، في الوقت الذي لم نعد نسمع عن أي نشاط من قبل السوريين بخصوص ضرورة عمل اللجنة السورية، والحوار السوري السوري، إلا كل ستة أشهرأيام أنعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.

وهنا أوجه اللوم للمعارضة والسلطات في دمشق، وكأن الطرفين أعتادو أن يبقى الوضع كما عليه وتستمرلقاءات جنيف للأبد وليس هنالك أي دلالات جديدة من خلال هذا التصريح أبدا غيرالسيرفي التهدئة، لبدء عملية الأنتقال السياسي السلمي .

هذاهو موقف روسيا ،الأصرار والتمسك ببدء الأنتقال السياسي السلمي في سوريا على الأساس الذي تم تقريره في قرار مجلس الأمن 2254 ولن يكون هنالك أي مخرج أخر لحل الأزمة السورية، وبدء عملية أنقاذ عامة الشعب السوري من الوضع الأنساني المأساوي الذي يعاني منه اليوم .

وعندما أقول عامة الشعب السوري أقصد 90% من السوريين، أضيف إلى ذلك أنه من المستحيل أن يبدأ التعافي الأقتصادي من دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، هذا هوالموقف الروسي الرسمي.

ولهذا تؤكد موسكو دائما على أهمية عمل اللجنة الدستورية، لأنها المفتاح لبدء السيرعلى طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 .

ومرفوض كل التصريحات التي تصدر من بعض السوريين، سواء من المعارضة أوالنظام أنه أنتهى مفعول القرار 2254 وأهمية اللجنة الدستورية، وأنه البعض يعتقد أنه تم الأنتصار والبعض الأخر يعتبر أن روسيا حققت أهدافها في سوريا،

ولم تعد مهتمة بعملية التسوية السياسية هذا كلام كله مرفوض، لم يتم أي أنتصار ولا لأي طرف سوري ولم تحقق روسيا أية أهداف والجميع اليوم مهزومين !! طالما وضع الشعب السوري بهذا الوضع المأساوي وطالما سوريا مقسمة على أرض الواقع !

وهنا أيضا أستغرب أهتمام الجميع بتصريح لافرنتيف وعدم الإهتمام بتصريح جفري في صحيفة الشرق الأوسط بخصوص أن سوريا الأن مستنقع، (والمفهموم من حديثه أن الولايات المتحدة نجحت بتحويل سوريا لمستنقع)!

وبعض الشخصيات السورية أتصلت بي تقول لندع سوريا تتحول لمستنقع تغرق به روسيا، تصورو معي إلى أين وصل الحقد ،هل هذا معقول!

أما بخصوص أن تستمر المعارضة في المشاركة باللجنة الدستورية، حسب ماترسلون لي من أسئلة، أقول نعم ضروري جدا بالرغم كل العقبات التي يضعها وفد دمشق في اللجنة السورية، لأن هذه اللجنة من أنجاز وملك كل السوريين ومن خلالها ، كل مكونات الشعب السوري تستطيع أن تشارك في مستقبل سوريا.

وهكذا تفهم الجهات المختصه في روسيا أهمية اللجنة الدستورية، وبهذه المناسبة أريد أن أوجه العتب لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، حيث أنني أنا شخصيا عدة مرات أقترحت عليهم أن يزورو موسكو لإجراء محادثات والتعبيرعن رأيهم ولم يتم الإستجابة، علما أنهم يقومون بالعديد من الزيارات للكثير من العواصم في العالم .

أما موسكو التي تلعب دورأساسي في نظام التهدئة ووقف الأقتتال بين السوريين، وعلى فكرة وقف الإقتتال له الأهمية الكبرى الأن والحفاظ على التهدئة!،هذا بالإضافة لدورها الهام في مجموعة أستانا، هل من المعقول أنه ليس من المهم المحادثات مع موسكو ؟!

شكرا هذا رأيي وكل وعام والسوريين الأحبة بألف خير .
ونأمل أن يكون عام الفرج العام القادم بالملف السوري .

د.اسماعيل الجنابي رئيس هيئة الاعلام في المجلس الوطني للمعارضة العراقية المجازر الطائفية بحق السنة في العراق_ متى يحاسب الجناة؟

 

قصة الشهيد نوفل الخزرجي

يُعتَبر الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المعروفة بثورة تشرين العراقية جريمة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. يدفع المدنيون الأبرياء مثل  ثمنًا باهظًا جرّاء مشاركتهم، وفي حالات متكررة يتم اغتيالهم لمجرد المطالبة بحقوقهم الأساسية. الفساد والنفوذ الإيراني في العراق سبب رئيسي لانعدام الديمقراطية الحقيقية في العراق.

Snap 2021.12.22 23h51m30s 006

 

وسائط

 
 
 

مشاركة السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية تحت عنوان

شاركت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية

Snap 2021.12.22 13h54m43s 001

تحت عنوان مستقبل العلاقات العربية الإيرانية وقد قدمت

ورقة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق

وفيما يلي نصها :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية اود ان اقول سرني جدا اني تلقيت هذه الدعوة الكريمة للتحدث في اعمال هذه الندوة واشكر القائمين عليها والمنظمين لها شكرًا موصولا وقد تشرفت بتمثيل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

السيدات والسادة الحضور ،

ان الاوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقتنا تجعل هذه الندوة في غاية الاهمية للتدارس والتباحث حول ما يتعرض له المدنيون في العراق من جرائم وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية واجهزة الدولة والميليشيات التابعة لايران.

سأوجز لكم معاناة الشعب العراقي بلغة الأرقام :

فيما يتعلق بملف التهجيرالقسري والنزوح فلدينا اليوم اكثر من 4.5 ملايين نازح معظمهم من النساء والاطفال من نينوى والمحافظات الغربية يسكنون مخيمات لا تتمتع بابسط مقومات العيش الكريم الآمن و يعانون من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية , وبالرغم من خطة الحكومة العراقية المزعومة لاغلاق مخيمات النزوح واعادة النازحين إلا ان هذه الاجراءات كانت فاشلة ولم تحفظ كرامة النازحين فقد قامت الحكومة باغلاق 146 مخيم واعادت النازحين الى مدن مدمرة غير صالحة للسكن تفتقد الى البنى التحتية وغير آمنة تنتشر بها الالغام المزروعة في الطرقات وما زالت تتعرض الى القصف العشوائي الحكومي وغير الحكومي الذي ينطلق من اماكن تواجد الميليشيات والعصابات الارهابية. وجرّاء هذا التهجيرالقسري والنزوح والاهمال الحكومي لم يستطع المليون ونصف المليون طفل عراقي من الالتحاق بالمدارس خاصة إذا علمنا أن أكثر من 20% من مدارس العراق قد دمّرت او حوّلت الى مقار عسكرية.

وتسببت خسارة الطفل العراقي لاحد والديه او كليهما نتيجة الحروب في خلق جيلٍ من الأيتام تجاوزت نسبتهم 5% من أيتام العالم فحسب احصائيات منظمات الامم المتحدة لعام   2018 يوجد في العراق اليوم 5 مليون طفل يتيم يعانون الفقر والمرض والأمية واستغلال سوق العمل لهم من جهة والعصابات الإرهابية والميليشيات الحاكمة من جهة أخرى من خلال تجنيدهم ودفعهم للقتال في الخطوط الأمامية و حمل السلاح وما فاقم من وضع الطفل العراقي هو ظاهرة انتشار المخدرات بين الاطفال التي وصلت الى المدارس الابتدائية امام مرأى ومسمع المسؤولين العراقيين بل إن قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي وابناء المسؤولين الحكوميين هم من يتاجرون بالمخدرات ويروجوها بين اوساط طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

ووصل عدد الارامل في العراق الى مليوني امرأة حسب احصائية الجهاز المركزي العراقي للاحصاء وهذا الرقم في تزايد طردي نتيجة العمليات العسكرية و الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق , و لم تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص تعليمية والوظائف المناسبة التي تحفظ كرامتهن وتساعدهن في إعالة و تربية ابنائهن.

وفي ملف المختطفين والمغيبين قسرا يشكل الملف الأكثر ألماً لعدد كبير من الأسر العراقية حيث بلغ عدد المفقودين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر اكثر من مليون شخص ولم يحظَ هذا الملف بمتابعة جدية من جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خاصة اذا علمنا ان فصائل الحشد الشعبي التي تحولت الى احزاب سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة متورطة بشكل مباشر وكبير في جرائم الخطف والتغييب القسري.

وارتفاع اعداد المقابر الجماعية المكتشفة والجثث الملقاة على قارعة الطرق والتي تصفها الحكومة بالمجهولة الهوية نساءا ورجالا وشيوخا واطفالا يُعطينا الاجابات الواضحة عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا. وقد بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة منذ 2007 وللان اكثر من 250 مقبرة جماعية ترفض الحكومات العراقية فتح التحقيقات فيها واستقبال اللجان والبعثات الدولية لتقصي الحقائق للكشف عن هذه الجرائم وتحديد اعداد وهوية المغدورين المدفونين في هذه المقابر. كما أن عدم نزاهة وحيادية القضاء العراقي وتسييسه يشجع اللامبالاة والمعاملة غير الجدية التي تمارسها الحكومات العراقية في هذا الملف.

إضافة الى هذا لدينا اكثر من 138 الف معتقل ومعتقلة موزعين على 121 سجن حكومي هذا عدا سجون ميليشيات فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في كل محافظات العراق واعداد المعتقلين غير المعلنين والمسجلين ولدينا في سجون الدولة   7800 امرأة معتقلة والاعتقال يكون لاسباب طائفية كيدية او للابتزاز فقد اصبح اعتقال العراقيين وابتزاز اهاليهم تجارة رائجة ومربحة للقيادات الامنية والميليشيات ، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والحرمان من الماء والطعام والدواء والتعمد في اهمال الرعاية الصحية لتعريض المعتقلين الى الموت البطيء او الانتحار الذي انتشر بين صفوف السجناء القصّر او الموت من شدة التعذيب ، اضافة الى الاعدامات خارج نطاق القضاء وباجراءات سريعة وتعسفية مع عدم توفير المحاكمات النزيهة العادلة.

واخيرا علينا ان لا نغفل عن اخطر ملف يعاني منه العراقيون وهو ملف الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تطال كل من ينتقد فساد وارهاب احزاب وميليشيات ايران في سياسة ممنهجة لتكميم افواه الصحفيين والناشطين حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2005 والى يومنا هذا 300 صحفي واعلامي اما شهداء انتفاضة تشرين الذين خرجوا مطالبين الدولة باصلاحات حكومية حقيقية ومحاكمة الفاسدين وانهاء النفوذ الإيراني في العراق وابعاد سلطة المرجعيات الدينية عن شؤون الدولة والقرار السياسي في العراق تجاوز ال1000 شهيد اضافة الى اكثر من 35 الف معوق باعاقات دائمة.

سيداتي سادتي , أضع بين أيديكم هذه الحقائق وأنا كلي رجاء ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول في انهاء معاناة العراقيين السلام عليكم.

ونظراً لضيق الوقت اكتفي بهذا القدر من الحديث تاركة بقية الكلمة لدى الهيئة المنظمة للندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مشاركة السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية تحت عنوان

شاركت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية

Snap 2021.12.22 13h54m43s 001

تحت عنوان مستقبل العلاقات العربية الإيرانية وقد قدمت

ورقة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق

وفيما يلي نصها :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية اود ان اقول سرني جدا اني تلقيت هذه الدعوة الكريمة للتحدث في اعمال هذه الندوة واشكر القائمين عليها والمنظمين لها شكرًا موصولا وقد تشرفت بتمثيل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

السيدات والسادة الحضور ،

ان الاوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقتنا تجعل هذه الندوة في غاية الاهمية للتدارس والتباحث حول ما يتعرض له المدنيون في العراق من جرائم وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية واجهزة الدولة والميليشيات التابعة لايران.

سأوجز لكم معاناة الشعب العراقي بلغة الأرقام :

فيما يتعلق بملف التهجيرالقسري والنزوح فلدينا اليوم اكثر من 4.5 ملايين نازح معظمهم من النساء والاطفال من نينوى والمحافظات الغربية يسكنون مخيمات لا تتمتع بابسط مقومات العيش الكريم الآمن و يعانون من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية , وبالرغم من خطة الحكومة العراقية المزعومة لاغلاق مخيمات النزوح واعادة النازحين إلا ان هذه الاجراءات كانت فاشلة ولم تحفظ كرامة النازحين فقد قامت الحكومة باغلاق 146 مخيم واعادت النازحين الى مدن مدمرة غير صالحة للسكن تفتقد الى البنى التحتية وغير آمنة تنتشر بها الالغام المزروعة في الطرقات وما زالت تتعرض الى القصف العشوائي الحكومي وغير الحكومي الذي ينطلق من اماكن تواجد الميليشيات والعصابات الارهابية. وجرّاء هذا التهجيرالقسري والنزوح والاهمال الحكومي لم يستطع المليون ونصف المليون طفل عراقي من الالتحاق بالمدارس خاصة إذا علمنا أن أكثر من 20% من مدارس العراق قد دمّرت او حوّلت الى مقار عسكرية.

وتسببت خسارة الطفل العراقي لاحد والديه او كليهما نتيجة الحروب في خلق جيلٍ من الأيتام تجاوزت نسبتهم 5% من أيتام العالم فحسب احصائيات منظمات الامم المتحدة لعام   2018 يوجد في العراق اليوم 5 مليون طفل يتيم يعانون الفقر والمرض والأمية واستغلال سوق العمل لهم من جهة والعصابات الإرهابية والميليشيات الحاكمة من جهة أخرى من خلال تجنيدهم ودفعهم للقتال في الخطوط الأمامية و حمل السلاح وما فاقم من وضع الطفل العراقي هو ظاهرة انتشار المخدرات بين الاطفال التي وصلت الى المدارس الابتدائية امام مرأى ومسمع المسؤولين العراقيين بل إن قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي وابناء المسؤولين الحكوميين هم من يتاجرون بالمخدرات ويروجوها بين اوساط طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

ووصل عدد الارامل في العراق الى مليوني امرأة حسب احصائية الجهاز المركزي العراقي للاحصاء وهذا الرقم في تزايد طردي نتيجة العمليات العسكرية و الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق , و لم تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص تعليمية والوظائف المناسبة التي تحفظ كرامتهن وتساعدهن في إعالة و تربية ابنائهن.

وفي ملف المختطفين والمغيبين قسرا يشكل الملف الأكثر ألماً لعدد كبير من الأسر العراقية حيث بلغ عدد المفقودين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر اكثر من مليون شخص ولم يحظَ هذا الملف بمتابعة جدية من جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خاصة اذا علمنا ان فصائل الحشد الشعبي التي تحولت الى احزاب سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة متورطة بشكل مباشر وكبير في جرائم الخطف والتغييب القسري.

وارتفاع اعداد المقابر الجماعية المكتشفة والجثث الملقاة على قارعة الطرق والتي تصفها الحكومة بالمجهولة الهوية نساءا ورجالا وشيوخا واطفالا يُعطينا الاجابات الواضحة عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا. وقد بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة منذ 2007 وللان اكثر من 250 مقبرة جماعية ترفض الحكومات العراقية فتح التحقيقات فيها واستقبال اللجان والبعثات الدولية لتقصي الحقائق للكشف عن هذه الجرائم وتحديد اعداد وهوية المغدورين المدفونين في هذه المقابر. كما أن عدم نزاهة وحيادية القضاء العراقي وتسييسه يشجع اللامبالاة والمعاملة غير الجدية التي تمارسها الحكومات العراقية في هذا الملف.

إضافة الى هذا لدينا اكثر من 138 الف معتقل ومعتقلة موزعين على 121 سجن حكومي هذا عدا سجون ميليشيات فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في كل محافظات العراق واعداد المعتقلين غير المعلنين والمسجلين ولدينا في سجون الدولة   7800 امرأة معتقلة والاعتقال يكون لاسباب طائفية كيدية او للابتزاز فقد اصبح اعتقال العراقيين وابتزاز اهاليهم تجارة رائجة ومربحة للقيادات الامنية والميليشيات ، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والحرمان من الماء والطعام والدواء والتعمد في اهمال الرعاية الصحية لتعريض المعتقلين الى الموت البطيء او الانتحار الذي انتشر بين صفوف السجناء القصّر او الموت من شدة التعذيب ، اضافة الى الاعدامات خارج نطاق القضاء وباجراءات سريعة وتعسفية مع عدم توفير المحاكمات النزيهة العادلة.

واخيرا علينا ان لا نغفل عن اخطر ملف يعاني منه العراقيون وهو ملف الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تطال كل من ينتقد فساد وارهاب احزاب وميليشيات ايران في سياسة ممنهجة لتكميم افواه الصحفيين والناشطين حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2005 والى يومنا هذا 300 صحفي واعلامي اما شهداء انتفاضة تشرين الذين خرجوا مطالبين الدولة باصلاحات حكومية حقيقية ومحاكمة الفاسدين وانهاء النفوذ الإيراني في العراق وابعاد سلطة المرجعيات الدينية عن شؤون الدولة والقرار السياسي في العراق تجاوز ال1000 شهيد اضافة الى اكثر من 35 الف معوق باعاقات دائمة.

سيداتي سادتي , أضع بين أيديكم هذه الحقائق وأنا كلي رجاء ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول في انهاء معاناة العراقيين السلام عليكم.

ونظراً لضيق الوقت اكتفي بهذا القدر من الحديث تاركة بقية الكلمة لدى الهيئة المنظمة للندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية     د.عامر الدليمي  قانون دولي عام

                               

  • د.عامر الدليمي
    قانون دولي عام

    علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.Snap 2021.12.17 09h56m06s 004

علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.

التنمية هي ما يتخذه صناع القرار في تعزيز حالة النمو المجتمعي، لإجراء تغيرات كمية ونوعية لتحقيق مستوى أعلى في الحياة وتماسك إجتماعي يشمل زيادة قدراته للنهوض بمهمات وطنية في مجالات متعددة كل منها يكمل ألاخرى ضمن خطط إستراتيجية وأمكانيات لها دفع أساسي تجعلها في مواجهة أي عثرة.

فألتنمية لها نظرة مستقبلية خاصة عند إستثمار الطاقات البشرية والمادية لتطوير البلاد وخلق جو من التكافئ والهدوء المجتمعي ومستقبل أفضل يعم الجميع ينسحب بتأثيرات إيجابية أولها حب الوطن، وثانياً الاستجابة لتحقيق هذه التنمية الاجتماعية التي تتبناها وترعاها الدولة وسلطتها التي من ضرورياتها تحسين الإنتاجية والخدمات العامة ودخل الفرد والناتج المحلي ألإجمالي والناتج القومي، مع عدم إبتعاد التنمية عن الحالة السياسية في ظل الممارسة الديمقراطية في أي بلد إذ تمثل مصالح الجماهير عن طريق خلق وعي إنمائي يرسخ لعمل حاضر ومستقبلي وإرادة في التغيير للمزيد من عمليتها . فألدولة التي تعمل لتحقيق قدر من الملائمة بينها وبين الشعب من أهم ركائزها تحقيق الاستقلال السياسي الذي يمكنها من حرية العمل والتصرف بإتخاذ القرارات الهادفة للنهوض بالمهام الوطنية، التي تساعد على التنمية في جميع المجالات ضمن خطط وبرامج مدروسة هادفة بالاعتماد على الترابط الذي يحقق نوعاً من التكامل بينها وبين الشعب الواعي لمستقبل واعد يشمل المصلحة الحقيقية للإثنين معاً وفق منظور ملائم دون إهمال أي جانب من جوانب الحياة. والقوى السياسية الوطنية وما تمتلكها من أفكار تجعلها مشاركة فاعلة في التنمية ضمن دائرة الحرية، وقوة تجعل تطويع الواقع النظري السياسي والاقتصادي إلى واقع عملي لضمان بناء الدولة ونظامها. و تشكل الثقافة أحد اهم العناصر الأساسية في بناء الدولة والمجتمع، فألإهتمام بالتعليم كنظام حضاري عندما يتزامن مع فكر الدولة وحركتها ودورها المهم سوف يؤدي إلى النهضة بالجانب الإجتماعي. فالممارسة الديمقراطية كنشاط سياسي ترمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي سواءً كان هذا النشاط فردي أم جماعي متواصل أم منقطع ، كسلوك ونهج دلالته واضحة على فهمهم للحياة وواقعها المؤدي إلى تنمية حقيقية تحقق للشعب السير في إتجاه صحيح وما يترتب عليه من منافع تؤشر لغايات وتطلعات جميع العناصر المشاركة في العملية الديمقراطية، حجمها ووقتها ومكانها كحالة صحية تؤكد مقدار الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب بإعتبارهم المحرك والمساهم القادر على تحقيق علاقة بينه والسلطة، من خلال صياغة نظام ديمقراطي في ظله تتحقق تنمية إجتماعية تحدد معالم المستقبل على قاعدة من الحقوق الأساسية للمجتمع منافعه وحاجاته وواجباته في أطر تنظيمية سليمة مقنعة للجميع، والدولة التي تعتمد الكفاءات العالية لإدارة البلد من خلال أفكار وقيم جديدة تنمي العلاقات الاجتماعية وحرصها على الحياة ، لها إنعكاسات تدلل على رضا الشعب وبما قدمته السلطة إليه ، خاصة في مجال الخدمات العامة والرعاية الصحية، وقوانين داخلية وبرامج تدلل على الإهتمام بالهوية الفكرية والسياسية والإجتماعية، ضمن مجموعة من اللوائح والأنظمة تصاغ بإسلوب ديمقراطي فاعل للتعبير عن سياسات ذات مغزىٰ وترتيب للمصالح المشتركة عن نضج أخلاقي وسياسي وإجتماعي تجاه الشعب، إذ لكل شعب له روابط مشتركة وأن أفراده يتمتعون بموقع إجتماعي وقانوني يؤهلهم لممارسة دورهم في الحياة وحقوق ضمن دستور يحدد علاقاتهم وواجباتهم ضمن حركة ومفهوم أساسه المواطنة كقاعدة إلتزام طوعي بالوطن ومنطلق للشعور بالوطنية لمجتمع متعاون وصولاً إلى نظام دولة ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن كل ما يتعلق بالمواطنة كمرتكز ثقافي طوعي مدني لتأسيس مجتمع تسود فيه مبادئ الحرية والعدل والسلام و هي من أسس الديمقراطية والحقوق المدنية وحجر الزاوية التي تعطي للفرد والمجتمع خصائص لتطلعات ونشاطات شخصية ذاتية كحركة إجتماعية ثقافية وقيم تقدمية تخدم الجميع كتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وسلوك ضمن إطار مجتمعي سليم، وحركة توافقية ديمقراطية سليمة. تشمل جميع أوجه النشاط الإجتماعي.