في الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات اليهود العراقيين مطالِبةً الحكومة العراقية و”إسرائيل” بتعويضهم عن خسائرهم وأملاكهم التي تركوها عند تأسيس دولة الاحتلال المزعومة.

وفي بداية القرن العشرين، كان يهود العراق يشكّلون مجموعة ناشطة اقتصادياً وثرية وعماداً للطبقة الوسطى، لكن معظمهم نزحوا بشكل جماعي بعد قيام “إسرائيل” عام 1948، بعدها أُقرّ قانون “إسقاط الجنسية” عمن غادروا من دون تنسيق مع الحكومة، كما صدر قانون آخر يقضي بتجميد أموال المغادرين.

وتدعم حكومة الاحتلال مطالبات اليهود بالعودة إلى أملاكهم، ووصف إميل كوهين، اليهودي العراقي الذي عاش أسلافه بمدينة البصرة، المطالبات بأنها مسألة سياسية لا أكثر.

وتعتبر عقارات اليهود في العراق من العقارات المتميزة بموقعها التجاري في بغداد ومختلف المحافظات العراقية، لكن أغلبها -وبحجة “الاستثمار”- استحوذ عليها مستثمرون تابعون لأحزاب متنفذة بالحكومة، بحسب ما كشفه مصدر في أمانة العاصمة.

– استحواذ المستثمرين عليها 

ويقول مصدر من “أمانة بغداد”، طالباً عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية: “أغلب عقارات اليهود تقع بأماكن تجارية متميزة في بغداد؛ ما شجَّع الكثير من المستثمرين الذين يرتبطون بأحزاب متنفذة، على استئجار تلك العقارات من أمانة بغداد بأسعار رمزية”، مؤكداً أن “مدة استئجار تلك العقارات تجاوزت 20 عاماً”.

وأضاف المصدر لـ”الخليج أونلاين”: إن “من أبرز تلك العقارات منطقة التوراة الواقعة على ضفاف نهر دجلة، وتحتوي على بيوت وأسواق وخانات، ومراكز ثقافية ودينية، بعضها مختوم عمرانياً بنجمة داود، التي تدل على أنها تعود لعائلات يهودية”.

كما أشار إلى أن “عدد أملاك اليهود (12.736) عقاراً، موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك 2066 عقاراً لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة”.

ومن ضمن تلك العقارات والمنازل التي استأجرها أحد المستثمرين، منزل أول وزير مالية في الدولة العراقية، حسقيل ساسون، والذي لم تعتبره “أمانة بغداد” ضمن المنازل التراثية، رغم أن عمره تجاوز قرناً كاملاً.

المراقد والمزارات التابعة للطائفة اليهودية في جنوبي العراق لم تَسلم هي الأخرى من التجاوزات؛ فقد استولت المليشيات على “مرقد النبي عُزير” في محافظة العمارة، و”مرقد نبي الله ذي الكِفل” بمحافظة بابل جنوبي بغداد، ليكونا تحت سيطرة الوقف الشيعي، والبعض الآخر تحول إلى مقرات خاصة بالمليشيات .

وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق، صالح الحيدي، في تصريح صحفي، “عائدية مرقد نبي الله ذي الكِفل، الواقع بمحافظة بابل، إلى ديوان الوقف الشيعي”.

ولقي هذا الموضوع تعليقات من سياسيين عراقيين، فقد أكد القيادي في تحالف “سائرون”، بزعامة مقتدى الصدر، رائد فهمي، في 24 أغسطس، دعمه كل مواطن عراقي انتُزعت جنسيته ظلماً، وضمن ذلك اليهود الراغبون في العودة إلى العراق.

وقال فهمي في تصريح صحفي: “من حيث المبدأ والقيم، نحن مع إعطاء الحقوق لأي مواطن عراقي، وضمن ذلك اليهود”، لكنه أضاف: إن “توقيت المطالبة بإعادة الجنسية العراقية لليهود الذين غادروا العراق غير مناسب”.

وبيَّن أن “الظرف السياسي الحالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما تناقَش قضية كقضية اليهود، من أجل معرفة الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم وإعادة الجنسية لهم؛ لإبعاد أي ضرر عن النسيج العراقي”.

ودعا فهمي إلى حوار مجتمعي حول هذا الموضوع، والتوصل إلى نتائج عقلانية بعيداً عن التشدد.

وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في الثاني من يونيو الماضي، تعليقاً على مطلب عودة اليهود العراقيين: “إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم”.

ويُذكر أن الطائفة اليهودية في العراق كانت تشكل نسبة أكثر من 2% من مجموع السكان العراقيين في عام 1947، وهذه النسبة انخفضت بشكل كبير جداً عام 1951 بعد هجرتهم إلى “إسرائيل