تلجأ الحكومات إلى تقسيم الإقليم السياسي أو الدولة إلى أقاليم داخلية فرعية استناداً الى دساتيرها وقوانينها بغية تنظيم شؤونها الإدارية والسياسية بأستثناء الدول القزمية أو المتناهية في صغر المساحة إن هذه الأقاليم الداخلية أو الوحدات الثانوية قد تكون إدارية كما هو الحال في فرنسا المكونة من (90) قسماً وفي أسبانيا المكونة من (50) مقاطعة وفي اليابان الموزعة على (46) قسماً إدارياً وتفرض هذه الأقاليم الداخلية بعض الصلاحيات الإدارية من جانب الحكومة المركزية .
على صعيد الأقاليم السياسية الفرعية نجد بعض الدول الفدرالية موزعة في بعض الصلاحيات والسلطات السياسة على أقاليم سياسية وإدارية معاً بحيث أن كل إقليم يمارس نوعاً من الحكم الذاتي كما هو النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية ونظام الجمهوريات في الاتحاد السوفياتي السابق ونظام الكانتونات في سويسرا وتوجد في المملكة المتحدة أقسام أو أقاليم داخلية تتمتع بالاستقلال الذاتي ولو بنسب متفاوتة وهي إنكلترا وإيرلندا الشماليه وإسكتلندا .
ومن المعروف أن لإيرلندا الشمالية برلمانياً خاصاً ووظائف تدخل عادة في اختصاصات الحكومة المركزية غير أن السياسة الخارجية لهذه الأقاليم موحدة وترسمها الحكومة البريطانية في لندن .
خلاصة القول
أن بعض الدول تعتمد تقسيماً داخلياً لأسباب تتعلق أما بالمساحة أو السكان أو الأقتصاد أو القومية أو الدين أو لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بقوانين العدالة أو غيرها … يقوم على أساسها إيجاد أقاليم داخلية لها صلاحيات إدارية ولها أحياناً صلاحيات سياسية كذلك .