تقرير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
التاريخ: 25 نوفمبر 2024
إلى:
الأمين العام للأمم المتحدة
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون
هيئة مناهضة التعذيب
الهيئات العاملة في مجلس حقوق الإنسان
رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف رشيد
رئيس وزراء العراق، السيد محمد شياع السوداني
الموضوع: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
يُعرب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقره في جنيف، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، وحرية التعبير. وعلى الرغم من الالتزامات القانونية الدولية والوطنية، فإن العراق يشهد ممارسات ممنهجة تهدد كرامة الإنسان وحياته.
أبرز الانتهاكات الموثقة
- الإعدامات خارج نطاق القضاء
تشير التقارير الموثوقة إلى استمرار حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي تُمارَس تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك محاربة الإرهاب. تفتقر العديد من هذه العمليات إلى أدلة قانونية دامغة وتتم دون محاكمات عادلة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. - التعذيب وسوء المعاملة
تزايدت التقارير عن استخدام التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز لانتزاع الاعترافات، في مخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي صادق عليها العراق. ويعاني المعتقلون من ظروف غير إنسانية تشمل الاكتظاظ، الحرمان من الرعاية الصحية، والعنف الممنهج. - قمع حرية التعبير
يواجه الصحفيون والنشطاء المدنيون تهديدات واعتقالات تعسفية نتيجة لممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم. ويُعتبر هذا انتهاكًا مباشرًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. - الإفلات من العقاب
يظل غياب المساءلة القضائية والملاحقات القانونية بحق مرتكبي الجرائم انتهاكًا جوهريًا يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
التحليل القانوني
- الإعدامات خارج نطاق القانون
تنتهك هذه الممارسات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان. كما تتعارض مع التزامات العراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على عدم جواز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي. - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
يُعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب أي شكل من أشكال التعذيب، سواء كان جسديًا أو نفسيًا. ويُعتبر الفشل في التحقيق في هذه الممارسات ومقاضاة المسؤولين عنها إخلالًا بالتزامات العراق كدولة طرف في الاتفاقية. - حرية التعبير
يُمثل قمع الصحفيين والنشطاء انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل فرد حرية التعبير ونقل المعلومات دون قيود.
التوصيات
- إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة
ندعو الحكومة العراقية إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع حالات الإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب وسوء المعاملة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها. - تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان
يجب تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح القوانين الوطنية لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. - التعاون مع الآليات الدولية
نوصي الحكومة العراقية بزيادة التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام والمقرر الخاص المعني بالتعذيب. - ضمان حرية التعبير
نطالب بإلغاء جميع التدابير القمعية التي تستهدف النشطاء والصحفيين، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا فورًا. - تحسين أوضاع السجون
ندعو إلى تحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، وضمان الرعاية الصحية الملائمة للمعتقلين.
نسخة إلى:
مجلس حقوق الإنسان
المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
جنيف، 25 نوفمبر 2024
