بسم الله الرحمن الرحيم
واقع حقوق الانسان في العراق
الباحث اللواء الركن فيصل الدليمي
رئيس منظمة عين للتوثيق والعدالة
((واقع العراق ومستقبل الانسان فيه))
٠١ المطلب الأول: الطائفية والمذهبية والفئوية والأثنية تعصف لتدمير العراق: –
أ ٠ لقد شهد الشعب العراقي غياب القانون وتزايد حمى القتل والمجازر المجموعات الطائفية منذ احتلال العراق عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم ونفذت تلك العمليات من قبل الاحتلال الأمريكي والمليشيات الطائفية المرتبطة بأحزاب وأجندات اجنبية وكذلك فرق الموت بدول اجنبية واقليمية والمجامي الخاصة المختلفة بأجهزة مخابرات وصور صورت ذاكرة الشعب العراقي ابشع المناظر للتطهير والتعذيب والذبح والشواء البشري في سجون المليشيات والأحزاب دون مسائلة قانونية
ب٠ تشير القواعد الفقهية الأمنية الى أن جذر المشهد الأمني هو المشهد السياسي وقد بني المشهد السياسي في ظل الاحتلال على أساس التقطيب الطائفي والعرقي وسياسة الانتقام والحقد الطائفي وبذلك يلغي مفهوم الشعب والوطن والأمة ويفضي الى مشروع التقسيم الطائفي المذهبي وقد تمكنت دوائر الاحتلال من إحلال ثقافة المليشيات والمرتزقة والمخبر السري وتلغي بذلك الهيكل السياسي لدولة العراق المتخم بإرث حضاري وقد افتقر المشهد الأمني العراقي لأبسط مقومات الأمن وهو غياب الخوف وسيادة الاطمئنان وتحقيق الاستقرار وبما ان الاضطراب السياسي وغياب الحلول السياسية العقلانية الناجعة قد تشكل اضطراب مزمن للملف الأمني مما جعل الشعب العراقي يعيش كارثة بين مهجر ومعتقل ومعذب ومغتصب ومقتول وجائع ومضطهد وعاطل عن العمل ومن الحقوق التي لا يفرط بها الشعب العراقي هو تحقيق الأمن الشامل ابتداءا من الأمن الوطني والأمن المجتمعي والشخصي وتلك مبررات وجود الدولة والنظام السياسي ورموزه وفي حالة فقدانها فإنها لا تملك الشرعية والمشروعية في الحكم وان انتخبت ويستوجب محاكمتها وإقالتها لذلك تكونت أزمات تم تجاهلها وهي :-
اولا٠ وجود قوات اجنبية أمريكية ودولية تنتهك السيادة العراقية واستمرار هذه القوات بالعمليات العسكرية بالرغم من اعلان الانسحاب الأمريكي
ثانيا ٠ النفوذ الإقليمي العمودي والأفقي الساعي لتمزيق العراق وجعلة دولة مكونات
ثالثا٠ إدامة الاحتراب الطائفي والعرقي السياسي وتجسيدة عبر المؤسسات الرسمية وفق فلسفة المحاصصة الحزبية والطائفية
رابعا٠ تفاقم الاضطراب الأمني الذي يعم العراق كافة مما يدل على عدم جدوى الإنفاق طيلة السنوات الماضية على المؤسسات الحكومية
خامسا٠العمل بمنظومة القوانين التي فرضها الحاكم المدني الأمريكي المحتل ( بول بريمر) سيء الصيت وبأمر من البنتاغون الأمريكي وأبرزها الدستور وحل المؤسسة العسكرية والأمنية للدولة العراقية وقانون الاجتثاث وقانون الإرهاب لغرض ابعاد الكفاءات والكوادر الوطنية وكذلك ابعاد الطبقة الوسطى عن اعادة بناء الدولة وبذلك يخلق الفراغ المهني ليتم تعويضه بعقود مالية كبرى مع الشركات الأجنبية
سادسا٠ محي الذاكرة الوطنية وتغير المعالم الأساسية لكيان العراق وصولا الى التقسيم
سابعا٠ شكلت الدولة العراقية على أسس افتراضية غير واقعية وفق النموذج الأمريكي الراديكالي المعتنق للعنف وتعزيز العوامل المغذية للإرهاب والجريمة مما يخلق حالة النفور الشعبي الطوعي وتعزيز الكراهية المجتمعية
ثامنا٠ اندثار منظومة القيم الوطنية واستبدالها بالهويات الفرعية الطائفية والسياسية مع بروز طبقة المتعهدين السياسيين وتجار الموت والذين اصبحوا أثرياء من المال العام
تاسعا٠غياب شكل الدولة العراقية والعقيدة السياسية الجامعة مما يفتح باب التدخلات الخارجية من اوسع ابوابها
عاشرا٠ استخدام وصفة الإرهاب الأمريكيه بدوافع سياسية وطائفية كيدية ضمن سياسة ازدواجية المعايير والاستئثار بالسلطة
حادي عشر ٠ تعاظم الفساد السياسي والمالي والإداري وحصانة الرموز الفاسدة
ثاني عشر ٠ عدم فصل السلطات وتسيس القضاء وتطويع مقدرات الدوله للأحزاب الحاكمة
وان الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال على الرغم من توفر الثروة والمصادر والإمكانيات البشرية عاجزة عن توفير متطلبات الحياة ولأسباب تشكل وكذلك الحاكمة وتركيبتها ومصالح مكوناتها
